حُرمتُ رؤية أولادي ومن تسجيل زواجي
قصتنا اليوم مع عائشة التي تزوجت في سوريا عام 2005، وكانت صغيرة لم يتجاوز عمرها حينها الـ 14 سنة. أنجبت ثلاثة أولاد، وبعد اندلاع الحرب في سوريا انتقلت مع أسرتها إلى تركيا عام 2011، وهناك بدأت الخلافات مع زوجها، وانتهت بالانفصال والطلاق الشفهي من دون توثيقه في المحاكم السورية عام 2015، كون العائلة أصبحت في تركيا.
تقول عائشة: “أخذ زوجي أطفالي ومنعني من رؤيتهم أو الاتصال بهم، وبعد الطلاق انتقلت للعيش مع والديَّ لمدّة عامين في ولاية دنيزلي التركية”.
خلال عيشها مع أسرتها، تلقّت عائشة عروضاً للزواج من أتراك، فقبلت بأحد هذه العروض وتزوّجت عام 2017 من شخصٍ تركي بعقد “براني” (غير مسجّل رسمياً)، على أن يتم توثيقه لاحقاً بعد أن ينتهي من معاملة الطلاق من زوجته الأولى في المحاكم وانتقلت للعيش معه في اسطنبول.
حُرمتُ رؤية أولادي ومن تسجيل زواجي
حاولت عائشة وزوجها تثبيت الزواج، ولكنهما فشلا، فهي مسجّلة لدى السلطات التركية على أنّها متزوجة من شخص سوري، ولم يتم تعديل بياناتها بعد الطلاق.
تقول: “أنا أعيش حالياً في اسطنبول وزوجي السابق في عنتاب، ويرفض أن يساعدني على استخراج ورقة الطلاق، كما أن بطاقة الحماية الموقّتة الخاصة بي قيدها في عنتاب وتم إيقافه لذلك لا أستطيع تسجيل زواجي”.
حملت عائشة من زوجها التركي وأنجبت طفلاً لم يُسجَّل حتّى الآن، وتقول: “إذا احتاج الطفل للذهاب إلى المستشفى فلا أستطيع نقله إلى المستشفيات الحكومية لأن الطفل غير مسجّل ولا يملك أي أوراق”.
للمزيد من المقالات حول القضايا الاسرية يمكنكم زيارة الصفحة : قضايا الأسرة والمجتمع